سد كجبار سد كجبار

ظهرت فكرة مشروع سد كجبار في منتصف التسعينات من القرن الماضي وبدأت باقتراح من المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء المرحوم المهندس محمود شريف بعمل توربينات عائمة على الشلال الثالث في الولاية الشمالية على بعد 111 كلم شمال مدينة دنقلا وكان الهدف من المشروع المقترح هو الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة بطاقة 11 ميقاوات لكهربة المشاريع الزراعية في المنطقة الممتدة من القرير إلى أرقو إلا أن محمود شريف نفسه قام بتطوير الفكرة لاحقاً ليصير مشروع لاقامة سد صغير ( بارتفاع أقل من 15 متر) بدلاً عن التوربينات العائمة وبذلك يستفاد من توليد طاقة كهربائية بحجم أكبر وفي نفس الوقت يتم تفادي مضار السدود الكبيرة المدمرة حيث كان من المتوقع حسب الدراسات الأولية المتعلقة بالسد الصغير المقترح أن ينحصر الآثار السالبة للسد على السكان المحليين في إغراق أجزاء من أراضي الجروف. في تطور لاحق قررت الحكومة في عام 1995م تحويل الفكرة من مشروع لبناء سد صغير إلى مشروع لبناء سد كبير لتوليد 210 ميقاوات من الكهرباء حسبما جاء في المعلومات التي تسربت حينها رغم التكتم الشديد على الموضوع حيث أن كل ما نشر عن السد هو كتيب من عشر صفحات لا يجيب على سؤال ولا يكشف غموض بل كان تركيزه على الطاقة الكهربائية التي سيتم انتاجها وتكلفة الانتاج وسعر البيع للجمهور.
وقف المواطنون وقتها في وجه المشروع وأبدوا رفضهم لقيام هذا السد بعد تغيير المقترح من سد صغيرإلى سد كبير يدمر ديارهم. وتم تكوين لجنة شعبية سميت اللجنة الشعبية لدرء آثار سد كجبار وقد أعلنت اللجنة في عدة خطابات إلى والي الشمالية وغيره من المسئولين رفض المواطنين في المنطقة بالاجماع قيام هذا السد بسبب ما سيعود عليهم من دمار وتشريد وكان آخر خطاب من اللجنة المشار إليها إلى والي الولاية الشمالية بتاريخ 13/4/1999م تؤكد فيه رفض المواطنين قيام السد المقترح. ورغم اجراء دراسات بواسطة شركات أجنبية من بينها شركة هايدروبروجكت الروسية إلا أن الحديث عن المشروع توقف إلي حين حيث انصرف الاهتمام نحو مشروع سد مروي.

في شهر يناير من عام 2007م عاد المشروع إلى السطح مرة أخرى عبر أتيام من الفنيين بدأوا في زيارة المنطقة وعمل معاينات ومسوحات. وفي شهر مارس من عام 2007م وصلت إلى المنطقة آليات ومعدات في جنح الظلام واتخذت لها مركزاً بالضفة الشرقية من النيل قبالة الموقع المقترح لسد كجبار وحين استفسر المواطنون عن الامر أجاب العاملون المرافقون لتلك الآليات إجابات متباينة وحاولوا تمويه المواطنين وإخفاء الغرض الذي جاؤوا من أجله ولكن حينما شرعوا في العمل وضح للمواطنين طبيعة عملهم وعلاقته بمشروع سد كجبار وعلى الفور اتصل المواطنون بمعتمد محلية وادي حلفا الذي رد عليهم بعدم معرفته بالامر وطلب منهم الرجوع إلى الوالي ولكن الأخير أيضاً نفى علمه بالموضوع إلا أنه عاد بعد أيام ليخبر اللجنة الشعبية بأن ما يجرى هنالك دراسة جدوى للسد المقترح

في شهر يناير من عام 2007م عاد المشروع إلى السطح مرة أخرى عبر أتيام من الفنيين بدأوا في زيارة المنطقة وعمل معاينات ومسوحات. وفي شهر مارس من عام 2007م وصلت إلى المنطقة آليات ومعدات في جنح الظلام واتخذت لها مركزاً بالضفة الشرقية من النيل قبالة الموقع المقترح لسد كجبار وحين استفسر المواطنون عن الامر أجاب العاملون المرافقون لتلك الآليات إجابات متباينة وحاولوا تمويه المواطنين وإخفاء الغرض الذي جاؤوا من أجله ولكن حينما شرعوا في العمل وضح للمواطنين طبيعة عملهم وعلاقته بمشروع سد كجبار وعلى الفور اتصل المواطنون بمعتمد محلية وادي حلفا الذي رد عليهم بعدم معرفته بالامر وطلب منهم الرجوع إلى الوالي ولكن الأخير أيضاً نفى علمه بالموضوع إلا أنه عاد بعد أيام ليخبر اللجنة الشعبية بأن ما يجرى هنالك دراسة جدوى للسد المقترح.
بتاريخ 10/3/2007م احتشد الآلاف من مواطني المنطقة في قرية فريق معبرين عن رفضهم لقيام السد وقد خاطب الحشد الجماهيري مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة السدود د. احمد محمد صادق الكاروري الذي نقل للجماهير أن توجيهات رئيس الجمهورية هو ألاّ يقوم أي سد دون موافقة أهالي المنطقة وتوجه بسؤاله إلى الجماهير قائلاً: هل تريدون قيام هذا السد؟ فجاءه الرد من الجماهير المحتشدة بصوت واحد: لا. فكان تعليقه: إذن لن يقوم السد

رغم تأكيد مندوب وحدة تنفيذ السدود د. أحمد صادق الكاروري عدم قيام السد استجابة لرغبة الجماهير وحسب توجيهات رئيس الجمهورية إلا أن الآليات لم يتم سحبها كما لم تتوقف الأعمال الجارية الأمر الذي دفع المواطنين إلى تأكيد موقفهم الرافض لقيام السد, ففي يوم 15 مارس 2007م سير مواطني المنطقة تظاهرة سلمية تعبيراً عن رفضهم لقيام السد المقترح وتفرقوا بعدها دون أي اخلال بالامن. وفي يوم 24 مارس 2007م خرج المواطنون في مسيرة مماثلة إلا أن الشرطة تدخلت هذه المرة لتفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية مما تسبب في إصابة خمسة منهم بأعيرة نارية كانت جروح أحدهم خطيرة وعلى اثر ذلك قام المواطنون باحتجاز أكثر من 30 من رجال الشرطة وتطويقهم إلى أن تدخلت قيادات الحركة الشعبية بالولاية الشمالية وأفلحوا في اقناع المواطنين بفك الحصار عن الشرطة

وبتاريخ 13 يونيو 2007م سير المواطنون مظاهرة اخرى للتعبير عن رفضهم لقيام السد وفي هذه المرة كانت قوات الإحتياطي المركزي قد تم استقدامها بنية مبيته حيث قامت باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على بعد 7 كلم من موقع معسكر العاملين في المشروع وآلياتهم وفي أثناء تراجع المتظاهرين بسبب الغازات المسيلة للدموع أطلقت الشرطة النار عليهم بكثافة من اسلحة الكلاشنكوف والدوشكا مسببة وفاة أربعة من المواطنين في الحال وجرح تسعة عشرة آخرين بجروح مختلفة وجاء بيان الشرطة على اثر ذلك مثيراً للضحك, وشر البلية ما يضحك, حيث جاء في البيان أن الشرطة أطلقت النار في الهواء دفاعاً عن النفس !!! فكيف اصابت أعيرة في الهواء أشخاصاً يسيرون على الأرض؟. وقد أعلنت وزارة العدل تكوين لجنة للتحقيق في الحادث في حينه ولكن لم تظهر نتائج التحقيق حتي اليوم ولم تتخذ أية اجراءات تجاه الجناة في جريمة واضحة المعالم والأطراف. وقد قام جهاز الأمن الوطني والمخابرات عقب الحادث بحملة إعتقالات في أوساط الناشطين ضد قيام السد حيث شمل الاعتقال حوالي ثلاثين شخصاً قضوا في المعتقلات فترات تتراوح بين 70 و21 يوماُ, كما قامت سلطات الأمن بمصادرة حق التعبير بمنع المعارضين لقيام السد من توصيل صوتهم إلى المواطنين حيث قامت بمنع الصحف من تناول موضوع سد كجبار من وجهة نظر المعارضين ومنعت لجان المناهضة من عقد الندوات أو المؤتمرات الصحفية

إن من الواضح أن سد كجبار وغيره من السدود القائمة والمقترحة في الولاية الشمالية تدخل ضمن مشاريع المؤتمر الوطني السياسية الاستراتيجية ولا يبدو من مجمل الممارسات التي تتم في كل مراحل هذه المشاريع أنها مشاريع تنموية هدفها الانسان السوداني ويمكننا في هذا أن نشير إلى ملاحظات عدة تكتنف هذه المشاريع وتلقي بظلال من الشكوك حولها:
1. إن أكثر ما يثير الشكوك حول هذه السدود هو موقف جممهورية مصر منها. فالمعروف أن حصة السودان من مياه النيل هي 18.5 مليار متر مكعب في السنة مقابل حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب في السنة. ويستهلك السودان من حصته ما مقداره 14.5 مليار متر مكعب في السنة والباقي وهو 4 مليار متر مكعب كانت تذهب إلى مصر لعدم قدرة خزان الروصيرص على استيعاب تلك الكمية. الآن تم افتتاح مشروع تعلية خزان الروصيرص حتى يتم استيعاب كل الكمية التي كانت تذهب إلى مصر أي 4 مليار متر مكعب وقد جاء في الأخبار أن هنالك خطط للاستفادة من هذه الكمية من المياه التي ستتوفر بسبب تعلية الخزان وذلك بزراعة مساحة قدرها 2,6 مليون فدان في أواسط السودان( كنانة والرهد) وبالرغم من أن تلك الكمية من المياه لا تكفي لزراعة هذه المساحة إلا أن ما يهمنا هنا هو أن المياه التي ستتجمع خلف سدود مروي, كجبار, دال, الشريك ودقش هي مياه مصرية وليس للسودان قطرة فيها وإذا علمنا أن كمية المياه المتبخرة من خزانات مروي, كجبار ودال فقط تبلغ 4 مليار متر مكعب ( مقدار التبخر من خزان مروي يبلغ 1,5 مليار متر مكعب سنوياً, سد كجبار 1,7 مليار متر مكعب سنوياً, في دال 800 مليون متر مكعب سنوياً وذلك حسب الخبير سيف الدين حمد عبد الله, مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا, قاعة الشهيد الزبير محمد صالح, الأحد 2/9/2007م ) إذن هذه المياه المتبخرة ستكون خصماً على الحصة المصرية. فلماذا يضحي المصريون بهذه الكمية المقدرة من المياه وهي عزيزة لديهم كما هو معروف؟

إن من الواضح أن سد كجبار وغيره من السدود القائمة والمقترحة في الولاية الشمالية تدخل ضمن مشاريع المؤتمر الوطني السياسية الاستراتيجية ولا يبدو من مجمل الممارسات التي تتم في كل مراحل هذه المشاريع أنها مشاريع تنموية هدفها الانسان السوداني ويمكننا في هذا أن نشير إلى ملاحظات عدة تكتنف هذه المشاريع وتلقي بظلال من الشكوك حولها:
1. إن أكثر ما يثير الشكوك حول هذه السدود هو موقف جممهورية مصر منها. فالمعروف أن حصة السودان من مياه النيل هي 18.5 مليار متر مكعب في السنة مقابل حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب في السنة. ويستهلك السودان من حصته ما مقداره 14.5 مليار متر مكعب في السنة والباقي وهو 4 مليار متر مكعب كانت تذهب إلى مصر لعدم قدرة خزان الروصيرص على استيعاب تلك الكمية. الآن تم افتتاح مشروع تعلية خزان الروصيرص حتى يتم استيعاب كل الكمية التي كانت تذهب إلى مصر أي 4 مليار متر مكعب وقد جاء في الأخبار أن هنالك خطط للاستفادة من هذه الكمية من المياه التي ستتوفر بسبب تعلية الخزان وذلك بزراعة مساحة قدرها 2,6 مليون فدان في أواسط السودان( كنانة والرهد) وبالرغم من أن تلك الكمية من المياه لا تكفي لزراعة هذه المساحة إلا أن ما يهمنا هنا هو أن المياه التي ستتجمع خلف سدود مروي, كجبار, دال, الشريك ودقش هي مياه مصرية وليس للسودان قطرة فيها وإذا علمنا أن كمية المياه المتبخرة من خزانات مروي, كجبار ودال فقط تبلغ 4 مليار متر مكعب ( مقدار التبخر من خزان مروي يبلغ 1,5 مليار متر مكعب سنوياً, سد كجبار 1,7 مليار متر مكعب سنوياً, في دال 800 مليون متر مكعب سنوياً وذلك حسب الخبير سيف الدين حمد عبد الله, مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا, قاعة الشهيد الزبير محمد صالح, الأحد 2/9/2007م ) إذن هذه المياه المتبخرة ستكون خصماً على الحصة المصرية. فلماذا يضحي المصريون بهذه الكمية المقدرة من المياه وهي عزيزة لديهم كما هو معروف؟
إن معظم التحليلات الرصينة تشير إلى أن المصريين وقد تراجعت الطاقة التخزينية للسد العالي بسبب ترسب ملايين الأطنان من الطمي في بحيرة السد العالي بداوا في البحث عن أوعية أخرى لتخزين المياه في المستقبل وبالرغم من أن كل الدراسات تشير إلى أن أنسب الأماكن لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية هي داخل الأراضي الأثيوبية بسبب وجود مناطق صخرية تسمح بتخزين المياه في منطاق محصورة تقلل من فرص التبخر فضلاُ عن إعتدال المناخ هناك إلا أن مصر ولأسباب تتعلق بأمن مياهها ترى أن التخزين في الأراضي السودانية المتاخمة لحدودها يمكنها من تأمين مياهها والسيطرة عليها. أضف إلى ذلك أن قيام السدود داخل الحدود السودانية يقلل من نسبة الإطماء في بحيرة السد العالي وبالتالي يطيل من عمر السد الذي يتهدده نسبة الإطماء العالية.
2.أن أمر السدود قد انتزع من جهته الطبيعية وهي وزارة الري وانشئت لها وحدة خاصة هي وحدة تنفيذ السدود واتبعت لرئاسة الجمهورية بغرض ابعادها من الرقابة البرلمانية إذا كانت هنالك ثمة رقابة .
3.بالرغم من أن بناء السدود مسألة فنية وكانت على الدوام يتولى أمرها في وزارة الري مهندسون مختصون بل أن وزراء الري المتعاقبون كانوا دائماً من المهندسين المختصين في مسألة المياه أو السدود إلا أن وحدة تنفيذ السدود أوكلت رئاستها إلى شخص غير مختص لا بالسدود ولا بغيرها وكل ما أهله لهذا الموقع هو انتماؤه لحزب المؤتمر الوطني وارتباطه القوي بالدوائر المتحكمة داخل الحزب.
4.أن وحدة تنفيذ السدود قدأحيطت بسياج من الحصانات والاستقلالية فهي معفية من الخضوع لعدد من القوانين والنظم التي تحكم عمل أجهزة الدولة من بينها قانون الاجراءات المالية والمحاسبية رغم أنها تقوم بأعمال تبلغ كلفتها مليارات الدولارات.
5.ومن بين أكثر المسائل المثيرة للشكوك أيضاً حول هذه الوحدة والأعمال التي تقوم بها هو أن القانون الذي انشئت بموجبه الوحدة منحها اختصاصاً بالاراضي والمشاريع الزراعية وتمشياً مع ذلك القانون صدر قرار جمهوريرقم 26 في عام 2006م بضم الأراضي الواقعة في المنطقة الممتدة من موقع خزان مروي حتى كرمة شمالاُ إلى وحدة تنفيذ السدود عقب قيام سد مروي وينتظر أن تؤول بقية أراضي الولاية الي وحدة السدود إذا قدر لسدي كجبار ودال أن يقوما. وهذا أمر يتعارض مع إتفاقية نيفاشا والدستور نصاً وروحاً. ويأتي هذا متزامناً مع الهجمة الشرسة على الأراضي في الولاية الشمالية بالبيع للأجانب بل وتوطينهم تحت ستار الاستثمار في الوقت الذي لا يزال فيه أبناء الولاية مبعثرين في المهاجر طلباً للرزق ليس بسبب ضيق الأراضي الزراعية كما كنا نلقن في حصص الجغرافيا على عهد السواقي ولكن بسبب عدم توفر التمويل اللازم لاستثمار الأراضي الزراعية في داخل ولايتهم والتي يجري بيعها أو منحها للأجانب حالياً.
6. إن بناء السدود صناعة قديمة وتراكمت لدي البشرية خبرات وتجارب كبيرة عنها. وقد اثارت مسألة السدود في كل أنحاء المعمورة جدلاً واسعاً حول جدواها وآثارها السلبية بعد أن لحقت مظالم كثيرة بالسكان المحليين جراء غمر أوطانهم بمياه السدود,وبعد أن ظهرت الكثير من الدراسات التي تعكس الآثار البيئية المدمرة للسدود, الأمر الذي استدعى قيام لجنة دولية للسدود (WORLD COMMISSION ON DAMS) وقد قامت تلك اللجنة بدراسات مستفيضة حول السدود في مختلف أنحاء العالم بمشاركة الخبراء والعلماء والمختصين في مختلف المجالات ذات الصلة ومن مختلف الدول والقارات وأنتهت إلى وضع اسس وقواعد رأت اللجنة ضرورة الألتزام بها عند بناء السدود ويأتي على رأس تلك الاسس والقواعد ضرورة القيام باستشارة السكان المحليين الذين سيتأثرون بالسد والحصول على موافقتهم على قيام السد. كما يتضمن تلك الأسس اشراك السكان المحليين وكل المهتمين بشأن السد (Stakeholders) في مناقشات مفتوحة حول فوائد السد ومضاره وكذلك اشراك السكان المحليين في الدراسات الخاصة بتقييم الآثار البيئية والآثار الإجتماعية المتعلقة بالسد. ولكن وحدة تنفيذ السدود لا تعير لمثل هذه القواعد إهتماماً ولا تلتفت لآراء المواطنين وهمومهم ومصالحهم التي تهددها السدود ولا أدل على ذلك ما حدث في سد مروي حيث أن المواطنين المقيمين أسفل السد لحقت بهم أضرار فادحة جراء قيام السد ورغم ذلك لم يتم التشاور معهم أو التطرق لمثل تلك الآثار الضارة حتى انتهاء المشروع دع عنك الحديث عن تعويضهم عن تلك الآثار الضارة أو اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف منها أو معالجة آثارها الضارة. وقد أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره لعام 2006م إلى تلك الآثار وهي آثار خطيرة ومدمرة لحياة السكان أسفل السد.
7. لقد أعلن والي الولاية الشمالية أن الدراسات أثبتت جدوى قيام السد وأن حكومته وافقت على قيام السد وأنه لن يتحاور بشأن قيام أو عدم قيام السد إنما سيكون الحوار فيما يتعلق بحقوق المتضررين وتعويضهم. يحمد له أنه اعترف بوجود ضرر ومتضررين. ولكن أليس هذا التصريح استهتاراً بحقوق الناس واستخفافاً بعقولهم؟ أية دراسات يتحدث عنها هل أجريت دراسات عن الآثار البيئية وأين هي تلك الدراسات؟ هل أجريت دراسات عن الآثار الاجتماعية وأين أجريت أم أنها دراسات نظرية أجريت داخل مكاتب وحدة تنفيذ السدود بالخرطوم ؟ وما هي مقدار التعويضات التي يتحدث عنها الوالي وكيف قدرت قيمة التعويضات أم أن دراسة الجدوى اكتملت واجيزت دون تضمين التعويضات في تلك الدراسة أم أن قيمة التعويضات محددة سلفاً والمطلوب هو أن يتم تعويض الناس في حدود المبلغ المحدد مهما تجاوزت استحقاقات التعويض الفعلية ذلك المبلغ؟

المزاعم الرسمية والردود الحاسمة
إن غياب الشفافية والتعامل الرسمي مع مسألة السدود بكثير من السرية وإحاطتها بسياج من الغموض والكتمان وتعذر الحصول على مستندات أومعلومات بشأن هذه السدودا يجعل من الصعب الحديث بدقة عن وجهة نظر الحكومة حول هذا السد. ولكن, حسب مستند وحيد خرج علينا من وحدة تنفيذ السدود وحسب النادر من الأحاديث الجادة لبعض المسئولين بالاضافة للحقائق المعروفة لدى الجميع , يمكننا القول أن سد كجبار فائدته الوحيدة هي الطاقة الكهربائية المولدة. من بين تلك الأحاديث الجادة تصريح السيد وزير الري كمال على لصحيفة المصري اليوم بتاريخ ٦/٢/٢٠٠٦ م عقب الجلسة الثانية لاجتماعات دول حوض النيل الشرقي بشرم الشيخ حيث قال: (أنه ينتظر طبقاً للاتفاق بين دول الحوض ومن خلال المبادرة دراسة أكثر من عشرة مواقع لإقامة سدود بها في إثيوبيا والسودان، مؤكداً أن إقامة هذه السدود لأغراض توليد الكهرباء فقط.) " متولي سالم, صحيفة المصري اليوم بتاريخ 6/2/2006م" . والمستند الوحيد الذي اطلعنا عليه هو كتيب صادر من وحدة تنفيذ السدود عبارة عن نبذة تعريفية عن سد كجبار جاء تحت عنوان كبير ( مشروع سد كجبار ـ مشروع إعادة بناء الحضارة باعادة التوطين) إلا أن المحتوى جاء مفارقاً للعنوان حيث أن الكتيب عجز أن يقدم برهاناً على فائدة أخرى للسد سوى توليد الطاقة الكهربائية بسعة 210 ميقاوات. إلا أنه ومن باب التضليل واضفاء فوائد أخرى للمشروع احتوى الكتيب على فقرة تتحدث عن ( فوائد المشروع) فصلها في البنود التالية:
1/ تستخدم كهرباء المشروع في تشغيل الطلمبات لري المشروعات الزراعية القائمة حالياً بالمنطقة بدلاً عن الوقود الأحفوري.
2/ إن قيام السد يضع حلاً جذرياً لمشكلة ارتفاع تكلفة الري (التي تفوق في بعض الأحيان العائد من الزراعة) والتي أدت إلي تقلص المساحات المزروعة وتدني الإنتاج.
3/ استغلال الطاقة الكهرومائية المنتجة من محطة توليد سد كجبار للاستفادة من المياه السطحية والجوفية التي تتوفر بكميات كبيرة للتوسع في الرقعة الزراعية المروية.
4/ التوسع في إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية المختلفة التي تتميز الولاية بإنتاجها مما يحقق الأمن الغذائي ويقود للتصدير للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية الشيء الذي يوفر موارداً مالية مقدرة للولاية والبلاد
5/ استخراج المعادن والاستفادة من مواد البناء التي تتوفر بالولاية.
6/ زيادة الثروة السمكية ببحيرة السد.
7/ توفير بيئة جاذبة للسياحة باستغلال بحيرة السد كإضافة للآثار التي تذخر بها الولاية.
8/ تشجيع وتنمية الصناعات المختلفة بالولاية (الأغذية – الأعلاف . . . الخ(.
9/ الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية وارتفاع مستوى الدخل الناتج عن انتشار النشاطات الاستثمارية المختلفة.
10/ التنمية العمرانية لمدن الولاية وتوفير الخدمات التي تنتج عن التدفقات الاستثمارية.
11/ توفير الكهرباء للمجتمعات المدنية والريفية بالولاية بصفة مستمرة وبتكلفة منخفضة للأغراض المختلفة.
12/ توفير المبالغ الكبيرة التي يدفعها المزارعون لتوفير الوقود ودعم قدراتهم على توفير مدخلات الإنتاج بصورة أفضل مما يؤدي إلي رفع الإنتاج.
13/ يدعم توفر الطاقة الكهرومائية الإنتاج الحيواني بكل أنواعه (دواجن – ألبان – لحوم) مما يجعل الولاية من المناطق الرائدة في هذا المجال.
غير أن النظرة العابرة لفوائد المشروع المزعومة تلك والتي فصلها الكتيب في البنود 1 و2 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و12 و13 تندرج جميعها تحت بند واحد فقط هو توفير الطاقة الكهربائية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبافتراض أن تلك الفوائد المزعومة تتجاوز مجرد التنظير ودغدغة مشاعر الجماهير إلى مشاريع حقيقية تدعمها الدراسات والأبحاث والخطط المعدة لماذا لا يستفاد من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد مروي لتحقيق تلك الفوائد المزعومة إذا كانت هنالك رغبة حقيقية في تنمية المنطقة ؟ ولماذا حرمت محلية وادي حلفا (محليتي وادي حلفا ودلقو حالياً) وحدها وهي جزء من الولاية الشمالية التي يقوم فيها سد مروي من الطاقة الكهربائية المتولده عنه والتي ستصل سائر أنحاء البلاد أم حرام على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنس؟ وإذا افترضنا أن كهرباء سد مروي محرم علينا ونحن جزء من الولاية التي يقوم فيها السد, هل قيام سد كجبار شرط لتوفر الطاقة الكهربائية المطلوبة لتحقيق تلك الفوائد أم أن هنالك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها من الطاقة الحرارية إلى الطاقة الشمسية والهوائية وغيرها؟ مع العلم بأن الطاقة الكهربائية المائية المولدة من كل السدود, المقترحة منها ( 9 سدود) والقائمة بالفعل (3 سدود), ستبلغ فقط 4587 ميقاواط بالمقارنة مع الطاقة الكهربائية الناتجة عن التوليد الحراري والتي تبلغ 18491 ميقاواط, وذلك حسب الخطة القومية طويلة المدى للهيئة القومية للكهرباء حتى العام 2030م. فاذا كان التوليد الحراري يوفر مثل هذه الكمية من الطاقة فلماذا الاصرار على قيام السد إلى درجة القتل والاصرار على التضحية بالمكان والأنسان أم أنه افتقاد الحس الانساني والجهل بالجغرافيا والتاريخ أم أن هنالك أجندة أخرى لا يملكون الجرأة للافصاح عنها؟
أما البندين السادس الذي يتحدث عن زيادة الثروة السمكية ببحيرة السد فيثير تسؤالات عدة منها لماذا لم نستفد أولاً من الثروة السمكية الهائلة في بحيرة النوبة الممتدة من حدودنا الشمالية حتى منطقة دال وهي بحيرة أكبر بكثير من البحيرة المتوقعة خلف سد كجبار وهي ثروة أصبحت متوطنة خلال العقود الأربعة الماضية بحيث استقلت البحيرة بثروتها السمكية التي ما عادت تعتمد على ما تردها من أسماك مع مياه النيل؟ ألم تنهار حتى شركة أسماك بحيرة النوبة التي أقامها الصينيون في السبعينيات من القرن الماضي بعد أن امتدت إليها يد الانقاذيين وأتبعوها لأحدى منظماتهم؟ ومن هذه الأسئلة أيضاً من أين ستأتي الأسماك إلى بحيرة سد كجبار إذا علمنا أن من بين الآثار البيئية الضارة لسد مروي هو منع الأسماك من العبور إلى أسفل السد مما يهدد بانعدام الأسماك اسفل السد؟
أما البند رقم 7 من بنود الفوائد المزعومة فيتحدث عن توفير بيئة جاذبة للسياحة باستغلال بحيرة سد كجبار كإضافة للآثار التي تذخر بها الولاية والتساؤل هنا هو ما هي البيئة السياحية الجاذبة التي وفرتها بحيرة النوبة القائمة منذ أربعون عاماً نصفها في عهد الأنقاذ؟ ولماذا لم يتم الاستفادة من تلك البحيرة سياحياً ويريدون الآن إقناعنا بالسياحة التي ستجذبها بحيرة سد كجبار؟ وهل أنتعشت السياحة في منطقة حلفا بعد قيام السد العالي وظهور بحيرة النوبة أم بالعكس اندثرت السياحة هنالك بعد أن كانت رائجة قبل قيام السد العالي؟ ثم أن الحديث عن الآثار يثير الضحك فأكثر الأضرار التي ستصيب الولاية الشمالية من هذه السدود سيصيبها في جانب الآثار ليس بسبب ما ستغمرها المياه من تلك الآثارات والمواقع التي لم يتم تنقيبها فحسب ولكن أيضاً بسبب الارتفاع المتوقع في نسبة الرطوبة في الجو جراء هذه البحيرات. ولم تحافظ هذه الآثارات على وجودها آلاف السنين إلا بسبب المناخ الجاف في المنطقة.
وبجانب الحقيقة الوحيدة التي تضمنتها الأحاديث الجادة لبعض المسئولين والتي عبر عنها حديث وزير الري وما جاء في كتيب وحدة تنفيذ السدود وهي الحقيقة المتمثلة في أن سد كجبار لا يقدم نفعاً سوى توليد الكهرباء, تنهض أقوال أخرى على لسان بعض المسئولين في الندوات والتصريحات الصحفية وهي أقوال لا تقوم على دليل أو تنهض على ساق والغرض منها خداع المواطنين وهي أحاديث تدور حول إعادة توطين مواطني المنطقة المهاجرين وذلك من خلال قيام مشاريع التنمية خاصة المشاريع الزراعية, وتحاول تلك الاقاويل ربط تلك المشاريع الزراعية المزعومة بمياه السد تلميحاً أحياناُ وتصريحاً في أحايين أخرى مما يوهم البعض بأن السد سيوفر مياه للري الانسيابي لتلك المشاريع الزراعية ويمضي بعض منسوبي المؤتمر الوطني من أبناء المنطقة إلى ترويج الأحلام الكاذبة بين السذج من المواطنين بأن الصحراء النوبية ستنقلب بفضل مياه السدود إلى جنات تجري من تحتها الأنهار.
وحسناً فعل كتيب وحدة تنفيذ السدود المشار إليه حين تجنب الاشارة تلميحاً أو توضيحاً إلى الاستفادة من السد في ري مشاريع زراعية كما يجئ ذلك في الأحاديث الشفاهية لمنسوبي المؤتمر الوطني. وربما تجنب الكتيب ذلك لكيلا يكون دليلاً موثقاً على الأكاذيب التي يروجونها. أكثر من ذلك فان الكتيب أشار في البند رقم 3 من فوائد المشروع إلى: (استغلال الطاقة الكهرومائية المنتجة من محطة توليد سد كجبار للاستفادة من المياه السطحية والجوفية التي تتوفر بكميات كبيرة للتوسع في الرقعة الزراعية المروية.) وهذا دليل قاطع آخر على أن السد لن يخدم أغراض الري ولا علاقة له البتة بأي توسع في المشاريع الزراعية.
وبالرغم من أن الكتيب جاء بعنوان إعادة بناء الحضارة باعادة التوطين لم يتضمن شيئاً عن إعادة التوطين هذه أو عن مشاريع لإعاشة من سيتم إعادة توطينهم حسب زعمهم وكل ما أشار إليه الكتيب هو أن هنالك دراسات سابقة لأراضي تبلغ مساحتها 15 ألف فدان في سهل ككا وتحتاج إلى مزيد من الدراسات فهل يريدون استيعاب كل المتضررين ممن ستغمر مياه السد ديارهم بالاضافة إلى المهاجرين من المنطقة في أرض مساحتها 15 ألف فدان إذا صرفنا النظر عن المعلومات الأكيدة التي تشير إلى أن تلك المساحة من الأرض التي يتحدث عنها الكتيب هي أرض عطرونية لا تصلح للزراعة وفقاُ لدراسات أجريت على التربة هناك. وإذا قلنا أن هذه ال 15 ألف فدان هي لتوظين المتضررين من السد والمهاجرين القدامى فأين هي مشاريع التنمية الزراعية التي يبشرون بها المتضررين والتي ستغري أيضاً المهاجرين للعودة لتحقيق إعادة التوطين وبناء الحضارة المزعومة؟

أما السيد وزير الدفاع فقد ربط قيام السد بضرورات أمنية وربما يفسر هذا الربط رغم غموضه تبني الوزير للمشروع وقيامه بزيارة خاصة مع والي الولاية ومندوب من وحدة تنفيذ السدود ومجموعة من الصحفيين على متن طائرة خاصة إلى المملكة العربية السعودية للترويج للمشروع وسط المغتربين إعتقاداً منه بأن المغتربين لهم تأثير قوي على المواطنين المقيمين في المنطقة بسبب أنفاقهم عليهم, ثم تنظيمه بعد ذلك لعدة ندوات بالخرطوم لاقناع المواطنين بفوائد مزعومة تصيبهم من هذا السد. فقد ذكر السيد الوزير إلى أن تدني الكثافة السكانية في المنطقة يشكل تهديداُ للامن القومي وأن الهدف من بناء السد هو إعادة توطين سكان المنطقة المهاجرين في الداخل والخارج من لدن المهاجرين الأوائل المقيمين في توتي وبري المحس وكترانج إلى المغتربين في دول الخليج إلا أنه لم يوضح وجه التهديد الأمني في تدني الكثافة السكانية كما لم يوضح خططاً أو دراسات أعدت لاستقبال هؤلاء العائدين بالاضافة إلى المقيمين الذين ستغمر المياه ديارهم. غير أن أقوال الوزير نفسه تتناقض بعضها مع بعض, وسنضطر هنا إلى نقل جزء غير يسير من حديث له لأشقائنا المصريين لاهميته في توضيح هذا التناقض وفي فهم لغز السدود والعلاقة بين السدود والمصريين والمؤتمر الوطني فحول لقاء للوزير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 3 يناير 2006م جاء مايلي:
(أكد الوزير مخاطباً خبراء وباحثي المركز ضرورة منح اتفاق الحريات الأربعة الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوى في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدى باعتباره توجهاً أساسياً لا غنى عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة. وشدد الوزير في عرضه على أن مجرى نهر النيل في المنطقة الواقعة بن الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلى مفارقة هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا 70 مليون نسمة بينما يعيش 1,2 مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلى وادي حلفا. واذا كانت التقديرات تشير إلى أن عدد سكان مصر سوف يصل إلى 100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون وإلى أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف؟ في هذا الاطار أشار الوزير السوداني إلى أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلى الشمال ولم تلتفت إلى حدودها الجنوبية وانه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان على الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين. وأنه اذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف استزراع الفدان في السودان فان النظرة الاقتصادية الرشيدة تستوجب أن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الاراضي السودانية لصالح البلدين. ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال بأن منطقة أرقين جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها 1,5 مليون فدان وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبامكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مثل هذا المشروع وأن هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالاعتماد على الذات. وقال الوزير: نجد أن هنالك هجرات مستمرة من غرب افريقيا إلى منطقة دارفور والتي وصلت إلى 7,5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج. كما أشار إلى أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفرقية ما عدا حدوده مع مصر وليبيا وذكر على سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ 1800 كم وأن هنالك 18 قبيلة مشتركة تتحرك على الحدود بين البلدين وان الوقت قد حان لبدء التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأراضي والتمتع بكافة الحقوق القانونية. وشدد الوزير في الوقت نفسه على أن مصر صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية في اعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلى الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربعة هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والاقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلى واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلى شعارات. وذكر أن اعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلى العراق وربما وصل العدد إلى أربعة ملايين في حين أن السوان أكثر قربا والتعاون معه أجدى وأكثر نفعاً. واشار الوزير على أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلى مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلى طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتية من قبل وواجه هجمات على ثلاث محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن على المستوى العالمي والأقليمي ولذا فان استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند على أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك

سد كجبار سد كجبار 28283_118114841565913_100001021939120_112793_6387873_n

من منا لم يسمع بحرق نخيل كجبار

هي خطه للتهجير وإفراغ المنطقه ولكن لن يقوم للسد قائمه