نقلا عن الكاتب الطاهر ساتي ::
عقد عمل المدير العام يلزمنا بالاعتذار لوكيل وزارة التعليم العام , نعم ماكان علينا أ نتفقد الدكتور المعتصم عبد الرحيم ,وكيل وزارة التعليم العام حين تقاضي حافزأ يقدر ب(165 مليون جنية)نظير أشرافه علي امتحانات الشهادة السودانية حافز المعتصم مقارنة بمزايا عقد عقد عمل السيد عثمان حمد , مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية ,, ضئيل جدأ وذلك نعتذر له عما اصابه من نقد ,ثم نقترح لوزارة الماليه بزيادة حافز الوكيل ضعفأ أو اكثر ,, ليخرج من زمرة فقراء الحكومة الي رحب أثريائها , أي كما حال مدير سوق الخرطوم وغيره , وهمكثر ,,؟؟
لقد أعترف وزير المالية بصحة معلومات عقد عمل مدير سوق الخرطوم , ولقد نجح زميلنا المتميز أبو القاسم أبراهيم البارحة في توثيق اعتراف وزير الماليةبصحة العقد وذلك قبل ان يامر حرسه باعتقاله لحين الكشف عن مصدر العقد , لقد ارتبك الوزير حين واجهة زميلنا بصورة العقد وفي خضم أرتباكه قال بانص الموثق ( تعم هذا مستند رسمي )من الذي منحك هذه الوثيقة ؟ لن ادعك تغادر الابعد ان تخبرني كيف تحصلت علي هذه الوثيقة ,, هكذا توتر معالي الوزير وغضب ثم أمر بحبس أبو القاسم ,, كان عليه أن يتوتر ويغضب يوم عرض عليه العقد _12_يناير 2011 ليوقع عليه ,لم يتوتر يومئذ ولم يغضب , بل كتب علي اوراق العقد مفردة ( أوافق )ثم وقع تلك المفردة بلا توترأو غضب ,,
لم يغضبه عقد يتقاضي فيه مدير مؤسسة راتبأ شهريأ قدره ( 18 مليون جنيه )بوطن راتب رايسه ( 9مليون جنيه )أو كما اعلنوه , ولم يغضب بان يتقاضي ذلك المدير بدل عيدين قدره ( 90 مليون جنيه سنويأ ) في وطن لايزال فيه السواد الاعظم من اطفاله يقابلون العيدين بلاحلوي وبلالحم , ولم يغضبه ان يتقاضي ذلك المدير بدل لبس قدره (72 مليون جنيه سنويأ )في وطن لايزال فيه بعض شعبه يتدثر بلظي الصيف وزمهرير الشتاء تحت كراتين وخيم معسكرات النزوح , ولم يقضبه ان يتقاضي بدل بونص ( 15-18 شهر سنويأ ) بوطن شبكات مياه عاصمته تتهاتك ثم تجف , ليبرر المسؤول عن ذاكما التهاتك والجفاف , ب (المعارضة قفلت البلوفات ) ولم يغضبه أو يتوتر ان يتقاضي ذلك المدير بدل اجازة قدره (90 مليون جنيه سنويأ ) في وطن جنود جيشه وشرطته وامنه يقاتلون علي مدار العام في الاحراش , والجبال والفيافي بلا اجازة وبمقابل بالكاد يفي حاجة أسرته لاسبوع أونصف شهر ,, ولم يغضبه او يوتره عقد يلزم شعبنا بدفع قيمة تذاكر المدير وأسرته ,, في وطن يزرع فيه الزراع ثم يتعثرون ويعسرون , لتسجنهم المصارف ,,, ولم يغضبه أو يوتره ان يدفع شعبنا ضرائب هذا المدير وكذلك كهرباء منزله ومياه وهواتفه ,, وكأن افراد الشعب أرقاء وسيادته سيدهم ,.؟
كل تلك البنود المعيبة والموثقة في عقد عمل مديرسوق الخرطوم للاوراق المالية , لم يغضب المدير وزير مالية البلد ولم يوتره حين وقع علي العقد ؟ ولكنه يغضب ويتوتر حين تكشف صحيفة كل تلك ( التفاصيل الفضائحية ) ولو لم تكن فضائحية لما تستر عليها وزير المالية , ولما غضب بسبب كشفها وفضح بنودها ,, ولو لم تكن تمرير هذا العقد بالموافق عملا معيبأ _ وجريمة في حق الناس البلد _ لما غضب وتوتر سيادته ثم امر بحبس الصحفي ليكشف له مصدر العقد ,؟ تحت تبرير دة مستند رسمي جبتو من ويين )
نعم رسمي ورسمي جدا ولكنه ليس بقسيمة زواج احدكم ولاشهادة ميلاد أحد أبائكم بحيث تظل حبيسة في أدراجكم .. بل هو مستند يخص المواطن السوداني الذي تمثله حومتك الرسمية .., أو تمثل به ياوزير المالية ؟؟ ولذلك يجب أن يطلع علي ذلك المستند صاحب الحق الاصيل (هذا الشعب الاصيل ) لماذا نخفي عقودات وومؤسسات الشعب وان محتويات عقودات المؤسسات العامة يجب أن تملك للعامة التي تدفع دم قلبها ضرائبأ ورسومات وجمارك و(أتوات ) ولوكان نهجك يؤمن بأن الوطن للمواطن لبادرت _أنت وليس الصحفي _ بعرض كل مايخص المواطن للبرلمان والصحف بكل شفافية ووضوح ليعلم هذا المواطن مايحدث في مؤسساته الوطنية , ولما انتظرت ان ياتيك الصحفي باحثأ عن بعض ما يخص الشعب فتغضب وتامر بحبسه وكأنه اتاك ليفسد مع المفسدين وليس ليصلح ماتفسدونه بعقوداتكم المربية ..؟
وعليه بعد هذا العقد المعيب لانخطي حين نطالب وزير المالية بأن يعرض للبرلمان _والري العام _مايحدث لاموال الناس في الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات والمفوضيات والمصارف الحكومية .ان كانت مخصصات مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية تقارب المليار سنويأ , كم رواتب ومخصصات مدراء والوكلاء والفيلق الاستشاري الذي ضاقت به ردهات القصر الرئاسي ,؟؟ وكم رواتب ومخصصات مدراء البنوك العامة ,.؟وكم رواتب ومخصصات مدراء مؤسسات وهيئات العمة .,؟ هكذا يجب أن تتساءلوا _ بشك وريبة ؟؟يانواب البرلمان ليعلم المواطن ( ماخفي )ولكي لايخفي الوزير عقد مدير ماولا يخفي المدير عطاء ما , العصابات هي التي تدير أعمالها في الظلام وتوقع عقوداتها في الخفاء وليست الحكومات ؟؟؟؟
الطاهر ساتي ,, نقلأ عن السوداني